إصلاحات تعزيز تنافسية المملكة
يتكامل المركز السعودي للتنافسية والأعمال مع الجهات الحكومية في تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية وتقنية تتسم بالمرونة الاقتصادية لتمكّين قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، ولجعل المملكة العربية السعودية نموذجاً عالمياً في تحسين التنافسية وتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها.
1,026
إصلاح تنظيمي وإجرائي وتقني
أبرز الإصلاحات المنجزة
تعزيز جودة وكفاءة إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال تطوير الضوابط المطلوب مراعاتها.
تعزيز استقرار البيئة التشريعية من خلال إشراك أصحاب المصلحة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها وإبداء المرئيات حيالها.
تسريع وتيرة العدالة وتخفيض التكاليف التشغيلية والاقتصادية عبر تعزيز التحول نحو التقاضي عن بعد وأتمتة إجراءات التقاضي لكافة الدعاوى.
زيادة عدد المحاكم التجارية وخفض مدة النظر في الدعاوى، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية.
خفض مدة النظر في الدعاوى المتعلقة بالمحاكم التجارية للدعاوى اليسيرة من 120 يوماً إلى 50 يوماً، وللدعاوى غير اليسيرة من 120 يوماً إلى 60 يوماً.
تطوير منصة إلكترونية لإتمام إجراءات نقل ملكية الأراضي إلكترونياً، وتخفيض مدة إصدار الأحكام في النزاعات على الأراضي، وتطوير إجراءات تسجيل الملكية العقارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بإفراغ الأراضي.
إنشاء مرصد التجارب العدلية لرصد التجارب الحديثة والناجحة في المجال العدلي في الجانب التشريعي والإجرائي، من خلال بناء معايير وأدوات وقنوات الرصد، والاستفادة من الأدوات الرقمية وأفضل الممارسات وتطبيقها، ودراسة المرئيات والتحديات ومعالجتها.
تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية، أبرزها:
ضمان استمرار دفع الرواتب للمرأة العاملة خلال إجازة الوضع، واحتساب أيام الخدمة للمرأة العاملة خلال فترة إجازة الأمومة، ومنع فصل المرأة من العمل أثناء فترة الحمل، وتوحيد الأجور وسن التقاعد بين الجنسين، وتوحيد إجراءات تأسيس وممارسة العمل التجاري، والحصول على التمويل.
تخفيض رسوم إصدار السجل التجاري، وتحويل 666 ترخيصاً إلى تراخيص فورية، وأتمتة خطوات إصدار التراخيص على مستوى جميع الأنشطة، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في عدد من القطاعات.
دمج جميع المتطلبات المالية المتعلقة بإجراءات بدء الأعمال في فاتورة موحدة من خلال تكامل 8 جهات حكومية، وفتح كافة ملفات المنشأة لدى الجهات الحكومية آلياً عند قيد السجل التجاري.
إتاحة إضافة أنشطة تجارية متنوعة في سجل تجاري واحد، وإتاحة خدمة ترجمة السجل التجاري للغة الإنجليزية بشكل فوري ومجاني.
اعتماد رقم هوية موحّد للمنشآت التجارية لدى جميع الجهات الحكومية المعنية.
مراعاة الطبيعة الاقتصادية لكل منطقة عبر تصنيف الأمانات والبلديات إلى 5 فئات، فيما يتعلق برسوم الخدمات والمخالفات الخاصة بالقطاع البلدي.
تفعيل الرقابة اللاحقة من خلال تأجيل مرحلة التفتيش الميدانية إلى ما بعد إصدار الرخصة التجارية للأنشطة ذات الخطورة المنخفضة.
إضافة تخصصات جامعية تخدم التجارة الإلكترونية في الجامعات السعودية.
تمكين منصات التجارة الإلكترونية المملوكة لمستثمرين أجانب من العمل داخل المملكة بنسبة ملكية 100%.
تعزيز موثوقية المتاجر الإلكترونية، من خلال تطوير آلية توثيق المتاجر الإلكترونية والاستعلام عن حالة التوثيق وفق أفضل الممارسات العالمية.
مواءمة العنوان الوطني مع منصات الخرائط العالمية، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني.
تسهيل فتح الحسابات البنكية لأصحاب السجلات التجارية العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، وحاملي وثائق العمل الحر.
اعتماد نسبة إلزامية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية.
تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة لصناديق الاستثمار الجريء وغيرها من أدوات التمويل، وخفض نسب الفائدة في القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع المالي لتمويلها.
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في المشاريع اللوجستية عبر إيجاد حلول تموليلة مخصصة للقطاع اللوجستي.
تعزيز الشفافية والارتقاء بقدرة منشآت قطاع الأعمال على التخطيط من خلال نشر خطط مشتريات الجهات الحكومية السنوية، المتضمنة قائمة المشروعات، وملخص النطاق والنوع، وتاريخ الإعلان المتوقع.
أتمتة جميع مراحل المنافسات الحكومية، ونشر قرارات التعميد وأسباب الاستبعاد، عبر البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية "منصة اعتماد".
تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، وإتمام الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة والخفية في المباني بعد استخدامها.
إعداد أدلة إرشادية لكود البناء السعودي ونشرها وإضافتها للمناهج التعليمية، ومراجعة قيم المخالفات وتعديلها وفق آلية ومنهجية تضمن العدالة والشفافية.
تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على ترخيص الترميم في حالة التوسعة لمبنى قائم أو هدمه، وتقليل إجراءات الحصول على خدمة الكهرباء وإلغاء اشتراط شهادة إتمام البناء لإيصال الخدمة.
توحيد المنصات اللوجستية في نافذة لوجستية موحدة تضمن تحسين تجربة المستفيدين، وإتاحة إصدار ترخيص واحد صالح للعمل في جميع الموانئ حول المملكة.
إطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين، وتقليص فترة تخليص الحاويات إلى 24 ساعة، وتفعيل استقبال وتسليم الحاويات الفارغة على مدار الساعة في المناطق الجمركية.
إنشاء مراكز لوجستية في مدينتي الرياض وجدة، وتخصيص مناطق للمستودعات في المدن وتوزيعها في نطاقات جغرافية مختلفة، وتفعيل استخدام السكك الحديدية القائمة في نقل البضائع والطرود.
جذب خطوط ملاحية جديدة والسماح بدخول البحارة دون الحاجة لتأشيرة عمل، وإعفاء الوقود المستورد لتموين السفن من الرسوم والضرائب.
السماح للشركات الأجنبية بتقديم خدمات تموين السفن العابرة بالوقود في المياه الإقليمية، وتمكين وسطاء الشحن من إنشاء مراكز إقليمية لمناولة الحاويات المشتركة داخل الموانئ السعودية.
تسهيل وصول المصدرين السعوديين إلى الأسواق العالمية، عبر افتتاح (3) مسارات بحرية جديدة لسفن التغذية، وتطوير إجراءات تراخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود.
تمكين شركات الشحن من بدء الأعمال التشغيلية في قرى الشحن بمطارات المملكة.
أتمتة إجراءات إصدار رخص الأنشطة الصناعية بالتكامل مع جميع الجهات المعنية، وتأجيل التصريح البيئي والجولات التفتيشية الميدانية لجميع الأنشطة الصناعية المنخفضة الخطورة إلى ما بعد التشغيل.
وضع معايير لتصنيف درجة المخاطر البيئية المتعلقة بالأنشطة الصناعية إلى (منخفضة، ومتوسطة، وعالية)، وترخيص المصانع المقامة داخل المدن وفق ضوابط واضحة ومحددة.
تخصيص أحد فروع المركز السعودي للتنافسية والأعمال لخدمة أصحاب الأعمال في القطاع التعليمي بالتكامل مع وزارة التعليم من خلال وجود ممثلين دائمين للجهات المعنية في الفرع.
تمكين مدارس التعليم الأهلي والعالمي من استثمار المنشآت خارج أوقات العمل الرسمي وفي أيام الإجازات.
السماح لمدارس التعليم الأهلي والعالمي بإدارة وتعديل الهيكل التنظيمي الداخلي لها، وأوقات بدء وانتهاء الفصل الدراسي.
إتاحة بيانات التعليم العام في المملكة؛ لدعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحديد توجهات قطاع التعليم الأهلي والعالمي، ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار.
تعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي والارتقاء بكفاءته من خلال تسهيل إجراءات التصدير، وتطوير آلية واضحة لدعم المنتجات الزراعية المحلية، وزيادة مرونة العمليات التشغيلية الدائمة والمؤقتة.
تأسيس أكاديميات لبناء القدرات المعرفية، وإطلاق برامج وحاضنات أعمال نوعية لدعم رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التمور والنخيل.
تخصيص أحد فروع المركز السعودي للتنافسية والأعمال لخدمة أصحاب الأعمال في القطاع السياحي بالتكامل مع وزارة السياحة من خلال وجود ممثلين دائمين للجهات المعنية في الفرع.
أتمتة إجراءات إصدار رخص الأنشطة التجارية في قطاع السياحة، ومراعاة التفاوت في الميّز النسبية بين المناطق في اشتراطات تراخيص الأنشطة السياحية.
تعزيز التوازن بين مخرجات التدريب الصحي ومتطلبات التنمية وسوق العمل، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمقاعد التدريبية بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية والمستقبلية.
إتاحة الاستثمار الأجنبي في جميع أنشطة قطاع الإعلام، وتقليص متطلبات الحصول على التراخيص، وإلغاء اشتراط الموافقة المبدئية لتراخيص جميع الأنشطة، وتحويل رخص جميع الأنشطة المنخفضة المخاطر في القطاع الإعلامي إلى رخص فورية.
تحفيز بيئة الأعمال وتنظيمها من خلال إنشاء منصة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة؛ بهدف حفظ الحقوق، وتسهيل الوصول إلى التمويل والتأمين متناهي الصغر، وإعادة هيكلة إجراءات الاسترداد الضريبي.
تطوير إجراءات تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحسين إجراءات إثبات الوقف، وإجراءات المنازعات، وإجراءات التصرف في أعيان الوقف.
تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال إطلاق النسخة المحدثة من المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، ومنصة البيانات المرجعية، وذلك للتحول من "رقمنة الإجراءات" إلى "هندسة البيانات الذكية".
تعزيز الوقاية الرقمية الاستباقية من خلال أتمتة عمليات الإشعارات الفورية للجهات الحكومية ذات العلاقة بحالات الوفاة، وذلك في إطار حوكمة إجراءات حماية الحقوق.
تعزيز الاستفادة من نمو الذكاء الاصطناعي من خلال إعداد ونشر ضوابط ومعايير لآلية توظيفه، وتوظيف البيانات الضخمة وتعلّم الآلة في مختلف القطاعات، في إطار يجمع بين تمكين الابتكار والحوكمة.